حمزه دستیار، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه کیوسنا، پیرامون بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس جدید گفت: این حق قانونی مجلس و نمایندگان مجلس است که در صورتی که احیانا قصوری از جانب شورای نگهبان و دستگاه نظارتی صورت بگیرد مجلس این حق را داشته باشد که آن‌ها را تایید نکند و از اعتبار ساقط کنند، این حق قانونی است و اگر اسناد و مدارکی داشته باشند تکلیفی با آنهاست که این کار را انجام دهند، ولی اینکه این طور مسائل را بخواهند رسانه‌ای کنند بیشتر به رقابت‌های حزبی و جناحی برمی گردد.

وی ادامه داد: مسئله این است که اگر این‌ها بخواهند رسانه‌ای کنند این کار را، ولی در انتها اعتبارنامه شخصی که دچار فساد گسترده است تایید شود در واقع به نوعی انجام دادن یک کار حزبی سیاسی در راستای تضعیف کردن حریف است. اگر این اتفاق بیفتد ارزش کار انقلابی زیر سوال می‌رود، اما در هر صورت اینکه اعتبارنامه‌ها مورد چالش قرار بگیرد کار خوبی است و جنبش دانشجویی حمایت می‌کند.

دستیار اضافه کرد: ما انتظار داشتیم که این حرکت در سطح بسیاری از نمایندگان دیگر نیز اتفاق بیفتد برای مثال انتظار داشتیم آقای حسن وند نیز جزو افرادی باشد که اعتبارنامه اش مورد بررسی قرار بگیرد همچنین انتظار داشتیم محمد موحد نماینده کهگیلویه و بویراحمد نیز اعتبارنامه اش مورد بررسی قرار بگیرد. به هر حال حالا که این روند آغاز شده است و نمایندگان پیگیر آن هستند امیدواریم که اسناد لازم و کافی را در این باره داشته باشند تا دیگران را بی دلیل متهم نکرده باشند و هم اینکه تا انتها به همین گونه پیگیر و جدی باشند و اگر درستی اسناد ثابت شود انتظار می‌رود که قوه قضائیه به صورت جدی وارد میدان شود.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل گفت: بررسی صحت اعتبارنامه‌ها صرفا برای طیف مقابل و اصلاح طلبان موجب تک صدایی شدن مجلس می‌شود و این معنی را می‌دهد که ما، چون اکثریث مجلس را تشکیل می‌دهیم می‌توان فقط رقیب را زیر سوال ببریم، اما اگر که نمایندگان اصولگرا را هم مورد بررسی قرار می‌دادند نگاه تک صدایی و مقابله با اقلیت کم رنگ‌تر می‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code