به گزارش گروه دانشگاه کیوسنا، انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل رخ داده در غیزانیه خواستار نظارت جدی این نمایندگان و پرسش از رئیس جمهور در رابطه با اجرایی کردن چند مصوبه شدند.

 

نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
سلام علیکم
گران شدن یک شبه بنزین، حقوق‌های پرداخت نشده کارگران و روند ناصواب خصوصی سازی ها، بحران‌های موسسات مالی و اعتباری و اخیراً مشکل آب غیزانیه، اتفاقاتی بودند که بلند شدن صدای اعتراضات و نارضایتی مردم را در پی داشتند. صدای اعتراضاتی که در مسیر پیگیری در مجرا‌های قانونی آنقدر مسکوت ماند تا تبدیل به فریادی شد بر سر جاده و خیابان‌های کشورمان.

 

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون نخستین باری نیست که روز‌هایی همچون این روز‌های غیزانیه را میبینیم و فریاد‌های از سر خشم و تشنگی مردمش را می‌شنویم. با ورود مردم و جریان دانشجویی و فشار رسانه‌ای ایجاد شده، مشکلات منطقه غیزانیه در دست حل است؛ اما چیزی که باقی می‌ماند یک رسم و یک عادت غلط است که در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی به هیچ وجه خوشایند نیست و آن اینکه صدای اعتراضات باید تبدیل به فریادی سرشار از خشم شود تا به گوش مسئولین برسد.

 

این فرایند در کشوری مثل ایران که بر هم زدن امنیتش از آمال دشمنان همیشگی اش است و افرادی برای انحراف جریان مطالبات مردم همواره در کمین اند فرایند معقولی نیست. فرایندی که هر بار تکرار می‌شود: مردم به موضوعی اعتراض میکنند، عده‌ای که هدفشان همه چیز است جز حل درد مردم مسیر اعتراضات مردم را به اغتشاش و در راستای منافع خود می‌کشانند و پرونده آن اعتراض به صورت ناکام بسته می‌شود.

 

در تصاویر دیده ایم که مردم خسته و ناامید از این فرایند غیزانیه به ناچار برای اثبات حسن نیت شان جلوی دوربین حاضر می‌شوند و اعتقاد راسخ شان به انقلاب و امامینش را اعلام میکنند تا راه نفوذ سوء استفاده گران را ببندند، اما گویی از سمت حاکمیت عزمی برای حل این مسئله وجود ندارد.

 

اما #راهکار، اصل خاک خورده ۲۷ قانون اساسی. از منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی انتظار ایجاد ساز و کاری برای عملیاتی کردن این اصل وجود دارد. ایجاد ساز و کاری برای رساندن صدای اعتراض مردم به مسئولین در فضایی به دور از خشونت و به شکلی کارساز، نه نمایشی و مردم فریب.

 

علاوه بر این از موکلان مردم این انتظار وجود دارد که نظارت کافی بر وزارت کشور در جهت اجرای این اصل قانون اساسی اعمال دارند و هرگاه مجوز اجتماعی به ناحق صادر نشد، با حاضر کردن وزیر کشور در مجلس شورای اسالمی، از ایشان بابت عملکرد نهاد پایین دست خود توضیح بخواهند.

 

همچنین یکی از بستر‌های موجود برای رساندن صدای مردم به مسئولین، مصوبه‌ی شورای عالی انقالب فرهنگی در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان «خانه‌ی ملی گفتگوی آزاد» است. علی رغم لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دولت دوازدهم که نشان داده است عزمی برای شنیدن صدای مردم ندارد روی خوشی به این مصوبه نشان نداده است و مجلس گذشته که بیش از آنکه خانه ملت باشد ملک دولت بوده، هیچگاه در این خصوص، حتی بعد از اتفاقات دردناک اعتراضات خیابانی مردم، دولت را مورد سوال قرار نداده است.

 

از منتخبان جدید مجلس انتظار است؛ با توجه به شعار‌ها و وعده هایشان در باب ترمیم ضعف‌های مردمسالاری، پس از اتفاقات رقم خورده در غیزانیه.  در مجلس یازدهم نظارت جدی و پرسش از رئیس جمهور در رابطه با اجرایی کردن این مصوبه را در دستور کار خود قرار دهند.

 

امید است با اهتمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی به جایی برسد که هنگام مطرح شدن مطالبات حقیقی مردم، نه سوء استفاده گری بابی برای سوءاستفاده بیابد، نه صدای شلیکی شنیده شود و نه مردم هنوز پایبند به آرمان‌های انقلاب از شنیده شدن صدایشان ناامید گردند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code